فیلترینگ در ایران قانونی است یا غیرقانونی؟

🎙️ اپیزود پادکست «حقوق پویا»: فیلترینگ در ایران؛ قانونی است یا غیرقانونی؟

من پویا عبدالهی هستم، کارشناس حقوق و داور حقوقی. امروز می‌خواهم درباره یکی از پرچالش‌ترین و در عین حال پرتکرارترین پرسش‌های این روزهای فضای مجازی صحبت کنم. پرسشی که شاید خودتان بارها از خودتان پرسیده باشید: «فیلترینگ در ایران، قانونی است یا غیرقانونی؟» و آیا هر کسی می‌تواند به سادگی دستور فیلتر یک پلتفرم را صادر کند؟ با من همراه باشید تا این موضوع را از زاویه حقوقی بررسی کنیم.

تا حالا شده وسط یک گفتگوی کاری، ناگهان ببینید که یک پلتفرم اینترنتی از دسترس خارج شده است؟ یا بشنوید که فلان اپلیکیشن فیلتر شده و هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند چه کسی این تصمیم را گرفته است؟ در بسیاری از کشورها، فیلترینگ به عنوان یک اقدام حاکمیتی برای حفظ امنیت ملی، جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه و حفاظت از حقوق کودکان اعمال می‌شود. اما سوال اینجاست: در ایران، این اقدام بر چه مبنای قانونی استوار است و آیا همه این فیلترینگ‌ها قانونی محسوب می‌شوند؟

بخش اول: مبانی قانونی فیلترینگ در ایران

بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، که به عنوان الحاقیه‌ای بر قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود، چارچوب اصلی فیلترینگ در ایران تعیین شده است. ماده ۲۲ این قانون، قوه قضائیه را مکلف کرده تا «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. این کارگروه مسئول شناسایی و اعلام محتوای غیرقانونی برای فیلتر و مسدودسازی است.

محتوای مجرمانه شامل چه مواردی است؟
بر اساس قانون، محتواهایی مانند خلاف عفت عمومی، توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، تشویق به فساد یا فحشا، تحریک به اقدامات تروریستی، تبلیغ علیه نظام و اباحه‌گری محرمات به عنوان محتوای مجرمانه شناخته شده‌اند.

نهادهای صادرکننده دستور فیلترینگ:
بر اساس قانون، چند نهاد صلاحیت صدور دستور فیلترینگ را دارند:

· کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: ریاست این کارگروه بر عهده دادستان کل کشور است.
· دادستان کل کشور: می‌تواند شخصاً و بدون نیاز به مصوبه کارگروه، دستور فیلترینگ صادر کند.
· قوه قضائیه: در موارد اضطراری، با محوریت رئیس قوه می‌تواند به طور مستقیم اقدام به فیلترینگ کند.
· شورای عالی فضای مجازی: به عنوان نهاد بالادستی سیاست‌گذاری، نقش مهمی در اعمال فیلترینگ دارد. تصمیماتی همچون فیلتر تلگرام، کلاب‌هاوس یا اعمال محدودیت بر اینستاگرام از اقدامات این نهاد بوده است.

بخش دوم: شورای عالی فضای مجازی؛ نهادی با اختیارات مبهم

شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰ به دستور مقام معظم رهبری تأسیس شد. ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است و اعضای آن شامل رئیس قوه قضائیه و اعضای نهادهای نظامی و اطلاعاتی می‌شود.

مشکل حقوقی: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که حدود و وظایف و اختیارات این شورا به طور کامل تعریف و روشن نشده است. یعنی این شورا می‌تواند تصمیمات مهمی درباره دسترسی میلیون‌ها کاربر ایرانی به اینترنت بگیرد، اما مبنای قانونی دقیق و شفافی برای این اختیارات وجود ندارد.

نکته مهم: بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون مجوز قانونی، ارتباطات مخابراتی را مختل کند، به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود. حالا سوال اینجاست: آیا دستور فیلترینگی که از سوی کارگروه یا شورا صادر می‌شود، «مجوز قانونی» محسوب می‌شود؟

بخش سوم: نقد حقوقی فیلترینگ؛ چرا برخی آن را غیرقانونی می‌دانند؟

اینجا به نقطه اختلاف اصلی می‌رسیم. برخی حقوقدانان و فعالان مدنی، فیلترینگ در ایران را غیرقانونی می‌دانند و برای آن دلایلی ارائه می‌کنند:

۱. خلاء قانونی در تعریف اختیارات
همان‌طور که اشاره شد، حدود و اختیارات شورای عالی فضای مجازی در قانون به طور شفاف تعریف نشده است. این خلاء قانونی، باعث می‌شود که تصمیمات این نهاد در برخی موارد، فاقد مبنای قانونی محکم باشد.

۲. عدم رعایت اصل تناسب
بر اساس اصل تناسب در حقوق بین‌الملل، هرگونه محدودیت بر آزادی بیان باید متناسب با هدف مورد نظر و کم‌ترین وسیله محدودکننده باشد. اما در ایران، بسیاری از فیلترینگ‌ها گسترده، طولانی‌مدت و بدون امکان اعتراض مؤثر هستند.

۳. عدم شفافیت در دلایل فیلترینگ
بر اساس اصول حقوقی، دستور فیلترینگ باید مستند به دلایل فنی و قضایی شفاف باشد. اما در عمل، بسیاری از فیلترینگ‌ها بدون ارائه دلیل مشخص و بدون امکان اعتراض مؤثر انجام می‌شوند.

۴. نقض حق دسترسی به اطلاعات
فیلترینگ، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ به رسمیت شناخته شده است، نقض می‌کند. این قانون، حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را برای همه ایرانیان به رسمیت شناخته است.

۵. مغایرت با قانون اساسی
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی بیان و مطبوعات تضمین شده است. منتقدان می‌گویند فیلترینگ گسترده، این اصل را نقض می‌کند.

نظر حقوقدانان: بسیاری از کارشناسان معتقدند که فیلترینگ در ایران، در عمل با گسترش انواع فیلترشکن‌ها بی‌اثر شده است، اما باز هم بر ادامه آن اصرار می‌شود.

بخش چهارم: تفاوت پلتفرم‌های داخلی و خارجی

یک نکته مهم دیگر که باید بدانید: پلتفرم‌های داخلی و خارجی به صورت یکسان مشمول مقررات فیلترینگ نمی‌شوند.

پلتفرم‌های داخلی مشمول قوانین دقیق‌تر و جزئی‌تری هستند و ملزم به رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند. آنها باید در درگاه‌های تعیین‌شده ثبت‌نام کنند و مجوز فعالیت دریافت کنند. حتی در برخی طرح‌ها، برای فعالیت این پلتفرم‌ها مجوز لازم پیش‌بینی شده است.

پلتفرم‌های خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام و توییتر، به طور گسترده فیلتر شده‌اند. اما نکته جالب اینجاست که استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به این پلتفرم‌ها، خودش یک منطقه خاکستری حقوقی است. بر اساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، استفاده از فیلترشکن غیرمجاز ممنوع اعلام شده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود.

بخش پنجم: وضعیت فعلی و تحولات جدید

تحولات اخیر: در دی ماه ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی محدودیت واتساپ و گوگل‌پلی را برداشت. این اقدام از سوی مقام‌های رسمی به عنوان نخستین گام در روند کاهش برخی محدودیت‌ها معرفی شد.

اما یک نکته مهم: بر اساس ابلاغیه رئیس‌جمهور در مرداد ۱۴۰۴، مسدودسازی پلتفرم‌ها فقط با تأیید رئیس‌جمهور انجام می‌شود. این مصوبه، در واقع راه فیلترینگ سلیقه‌ای را می‌بندد.

نکته حقوقی مهم: در این مصوبه، استثنای احکام قضایی پیش‌بینی شده است. یعنی اگر دادگاه دستور فیلترینگ صادر کند، این دستور مستقل از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست.

سه نکته حقوقی پویا

نکته اول: فیلترینگ در ایران، «قانونی» است اما با خلاء قانونی مواجه است

بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، فیلترینگ محتوای مجرمانه قانونی است. اما حدود و اختیارات شورای عالی فضای مجازی به طور کامل تعریف نشده و همین باعث ابهامات حقوقی شده است. پس می‌توان گفت فیلترینگ مبنای قانونی دارد، اما این مبنا شفاف و دقیق نیست.

نکته دوم: دستور فیلترینگ باید مستند و شفاف باشد

بر اساس اصول حقوقی، هر دستور فیلترینگ باید دلایل فنی و قضایی شفاف داشته باشد. اگر بدون دلیل مشخص، دسترسی شما به یک محتوا قطع شود، این اقدام می‌تواند مصداق نقض حقوق شهروندی باشد و شما حق اعتراض دارید.

نکته سوم: تحولات جدید، مسیر فیلترینگ را تغییر داده است

مصوبات جدید، فیلترینگ سلیقه‌ای را محدود کرده و تأیید رئیس‌جمهور را برای مسدودسازی پلتفرم‌ها الزامی کرده است. این یک گام مثبت در جهت شفاف‌سازی فرآیند فیلترینگ است. اما همچنان استثنای احکام قضایی وجود دارد که باید با دقت بررسی شود.

گزیده مقاله

فیلترینگ در ایران، موضوعی پیچیده و چندلایه است. از یک سو، قانون جرایم رایانه‌ای مبنای قانونی برای فیلتر محتوای مجرمانه فراهم کرده است. از سوی دیگر، ابهام در اختیارات شورای عالی فضای مجازی و عدم شفافیت در فرآیند فیلترینگ، باعث شده که بسیاری از حقوقدانان آن را غیرقانونی یا حداقل دارای خلاء قانونی بدانند

به یاد داشته باشید: آگاهی از حقوق دیجیتال، بخشی جدایی‌ناپذیر از شهروندی مدرن است. اگر احساس می‌کنید حق دسترسی شما به اطلاعات، بدون دلیل قانونی نقض شده است، می‌توانید از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا دیوان عدالت اداری پیگیری کنید.

من، پویا عبدالهی، به عنوان یک مشاور حقوقی، توصیه می‌کنم: اگر درگیر موضوع فیلترینگ یا محدودیت‌های اینترنتی هستید، حتماً با یک مشاور حقوقی متخصص در حوزه حقوق فناوری اطلاعات مشورت کنید. یک مشاوره ساده، می‌تواند مسیر درست را به شما نشان دهد.